قوميو الكناري متخوفون من حسم اجتماع الرباط في قضية الحدود البحرية وضياع النفط وثروات جبل تروبيك على الإقليم

بدأت المطالب ترتفع داخل المؤسسات السياسية لجزر الكناري، بضمان تمثيلية مباشرة للحكومة الإقليمية خلال القمة الثنائية رفيعة المستوى المقررة بداية شهر فبراير المقبل بالرباط بين الحكومتين المغربية والإسبانية، وذلك بعد بروز مؤشرات على كونها ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المياه الإقليمية لكل بلد انطلاقا من الاعتراف الإسباني بالسيادة المغربية على الصحراء.

وأطلق فيرناندو كلابيخو، رئيس حكومة الكناري خلال الفترة ما بين 2015 و2019، والمرشح للعودة إليها خلال الانتخابات العامة لسنة 2023 مرشحا عن تحالف الكناري، مطالب للحكومة الحالية من أجل ضمان تمثيلية للإقليم المتمتع بحكم ذاتي "دون وسطاء"، في إشارة إلى أن الحكومة المركزية في مدريد هي التي ستتولى الحديث باسمها خلال قمة الرباط يومي 1 و2 فبراير.

وانتقد الزعيم القومي في جزر الكناري "الغموض" الذي يحيط العلاقة بين المغرب وإسبانيا، كما أعرب عن "أسفه للامتثال غير المفهوم للحكومة الإقليمية في الكناري"، التي يقودها حاليا ميغيل أنخل توريس، المنتمي للحزب الاشتراكي العمالي الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو ساشنيز، معتبرا أنه كان عليها أن "تقاتل" من أجل الحضور على طاولة المفاوضات "دون الاعتماد على مرشح وسيط عينته الحكومة المركزية في مدريد".

ونبه كلابيخو إلى أن هذا الاجتماع يعني إقليم الكناري بشكل مباشر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، لأنه سيناقش قضايا مثل الحدود البحرية والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية التي يحق لكل بلد استغلالها بشكل خالص، بالإضافة إلى موضوع التنقيب عن النفط وعن المعادن، في إشارة إلى قضية جبل تروبيك.

ويرى السياسي القومي أن من بين القضايا التي كانت لا بد لحكومة الكناري حضور مناقشاتها، ملف الهجرة غير النظامية، خصوصا بعد تسجيل انخفاض في أعداد الواصلين إلى سواحل الأرخبيل منذ إعلان إسبانيا دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، وتوقيع الاتفاق الثنائي بين البلدين في أبريل من العام الماضي، متخوفا من أن يكون هذا الوضع مؤقتا.

وعلى الرغم من عدم الكشف على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى، الذي سيقود سانشيز إلى الرباط على رأس وفد كبير من أعضاء حكومته، بما يشمل وزراء الداخلية والخارجية والدفاع، فإن قضية الحدود البحرية مطروحة بقوة، وسبق لوسائل إعلام إسبانية أن نقلت عن مصادر حكومية قولها إنها ستُوضع على طاولة التفاوض مع الحكومة المغربية.

ويخشى قوميو الكناري من ضياع مساحات واسعة من مياه المحيط الأطلسي عليهم، نتيجة اعتماد الحدود المغربية الكاملة بما يشمل الأقاليم الجنوبية، وهو ما يعني ضياع الثروة السمكية ومواقع يُتوقع أن تكون غنية بالغاز والنفط، بالإضافة إلى جبل تروبيك الموجود على عمق 1000 متر تحت سطح البحر، والغني جدا بالمعادن الثمينة المستخدمة في المجالات الصناعية، مثل التيلوريوم والكوبالت.